الجهة الثالثة : أقسام القطع وأحكامه قسّم القطع في كلمات الشيخ الأنصاري « قده » إلى قسمين . 1 - القسم الأول : القطع الطريقي . 2 - القسم الثاني : القطع الموضوعي . فأمّا القطع الطريقي ، فهو عبارة عن القطع الّذي لا يكون له دخل ثبوتا في تحقّق الحكم ، بل يكون الحكم ثابتا في مورده مع قطع النظر عنه سواء كان قطعا بصغرى الحكم فيكون القطع طريقا محضا إمّا إلى الصغرى - موضوع الحكم - من قبيل قطعنا بخمرية هذا المائع ، فإنّ الحرمة مترتبة واقعا على واقع الخمر فيكون القطع بالخمرية كاشفا محضا . وإمّا أن يكون قطعا وطريقا إلى كبرى الحكم ، من قبيل قطعنا بتحريم شرب كل خمر ، وأمّا القطع الموضوعي ، فهو ما كان للقطع دخل في تحقّق الحكم ثبوتا كما لو أوجب المولى إكرام مقطوع العدالة بحيث يكون القطع بالعدالة دخيلا في وجوب الإكرام ثبوتا ، ومن هنا يظهر أنّه يمكن أن يمكن أن يكون قطع واحد طريقا إلى حكم وموضوعا لحكم آخر غيره ، وهذا لا إشكال فيه . وإنّما صار البحث في عدّة مقامات .